رهایی شرکت ۲۴ هزار نفری از خطر ورشکستگی با ورود دستگاه قضا| انتقاد از سیاست‌گذاری دوگانه تولیدی دولت
- وحید عظیم‌نیا و سپیده پوردشت - «تولید، قائمه اقتصاد است»؛ این گزاره‌ای است که رهبر معظم انقلاب ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ در دیدار با فعالان بخش‌های اقتصادی کشور فرمودند اما مع‌الأسف این راهبرد آن‌طور که باید مورد توجه دست‌اندکاران قرار نگرفت چه آنکه اگر به آن توجه میشد امروز شاهد وضع نابسامان حوزۀ تولید نبودیم.
هم‌زمان با روی کارآمدن آیت‌الله رئیسی، شاهد «پارادایم شیفت» در نحوه مدیریت دستگاه مهم قضا هستیم به طوری که «تحول»، «مردمی بودن»، «انقلابی بودن» و «ضد فساد بودن» در دستور کار جدی قوه قضائیه قرار گرفته است؛ همان راهبردی که در بند دوم حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
حال به گزارۀ مطلع این سیاهه اشاره می‌کنیم که «تولید قائمه اقتصاد است»؛ از آنجایی که ریشه خیلی از مشکلات در راکد بودن بنگاه‌های تولیدی و بیکاریِ خیل عظیمی از کارگران است، دستگاه قضا عزم خود را برای «جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌هایِ در آستانه ورشکستگی»، «حمایت از کارخانه‌های ورشکسته به منظور احیا آنها» و «تقویت کارخانه‌های فعال با نصف ظرفیت» با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، جزم کرده است.
به همین منظور، شخص رئیس قوه قضائیه و مسئولان ارشد دستگاه عدلیه ضمن بازدید از بنگاه‌های تولیدی مختلف، مواردی را که با ورود دستگاه قضا حل می‌شود احصاء و نسبت به رفع آنها اقدام می‌کنند. تازه‌ترین اقدام مربوط به شرکت کشت و صنعت مغان است که رئیس قوه قضائیه در جریان هفدهمین سفر استانی به اردبیل به آن ورود کرد و پرونده آن در حال پیگیری است.
- بیشتر بخوانید:
- آنچه در هفدهمین سفر استانی رییس قوه قضاییه گذشت
خدمات‌رسانی با ۶ هزار نیرو
میزان: بدواً از وقتی که در اختیار قرار دادید سپاسگزاریم، برای ورود به بحث، توضیح مختصری درباره خود، شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن و زمینه فعالیت این شرکت بفرمایید.
معینی: بنده مصطفی معینی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن هستم. این شرکت، یک مجموعه تولیدی، خدماتی و پشتیبانی با سابقه طولانی در زمینه ساخت، توسعه و احداث شبکه ریلی درون و برون شهری است و همچنین در زمینه نگهداشت، تعمیر و بهره‌برداری از شبکه ریلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مترو‌های کلان شهر‌ها فعالیت دارد. این شرکت با داشتن حدود ۵ هزار و ۵۰۰ نفر پرسنل متخصص و متعهد و با تجربه به طور مستقیم و حدود ۵۰۰ نیرو به طور غیرمستقیم و مجموعاً ۶ هزار نفر در بیشتر نقاط کشور که شبکه ریلی وجود دارد مشغول خدمت‌رسانی است.
در واقع فعالیت اصلی شرکت بخش روسازی و ماشین آلات انحصاری و تخصصی ریلی است و نزدیک به ۷۰ درصد از شبکه ریلی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ساخته شده است توسط شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن انجام شده و نگهداری حدود ۶۰ درصد از شبکه ریلی کشور در اختیار این شرکت است.
پروژههای مختلفی مانند راه آهن اصفهان - شیراز، کرمان - زاهدان، خط دوم راه آهن تهران - مشهد، راه آهن بافق - مشهد، ابر پروژههای ریلی راه‌آهن قزوین - رشت، راه آهن مراغه - ارومیه که در سال‌های اخیر به بهره‌برداری رسید و بازسازی مسیر ریلی صعب‌العبور تهران - جنوب توسط شرکت ما انجام شد و در حال حاضر هم در پروژههای بزرگ و مهم همچون راه‌آهن زاهدان به چابهار، خط دوم راه آهن اهواز-اندیمشک به طول ۱۴۰ کیلومتر و همین‌طور راه اهن یزد - اقلید، و بازسازی بخشی از مسیر ریلی تهران - یزد - بافق به کرمان فعالیت می‌کنیم.
در حوزه قطار درون شهری نیز مترو خط تهران - کرج - گلشهر، مترو کرج - هشتگرد، مترو مشهد و مترو اصفهان توسط شرکت ما انجام شده است.
مهم‌ترین و اصلی‌ترین شرکت پیمانکاری وزارت راه و شهرسازی
میزان: در مورد نحوه تعامل شرکت با وزرات راه و شهرسازی اعم از پشتیبانی‌های صورت گرفته و پشتیبانی‌هایی که قرار بود صورت بگیرد، اما محقق نشد توضیح بفرمایید؟
معینی: ما در حال حاضر بزرگترین شرکت از نظر امکانات و نیروی انسانی هستیم، در واقع، مهم‌ترین و اصلی‌ترین شرکت پیمانکاری وزارت راه و شهرسازی به شمار می‌رویم از طرفی با دو حوزه معاونت ساخت و نگهداری راه آهن کشور با وزارت راه و شهرسازی همکاری می‌کنیم و این همکاری هم در اوج خودش قرار دارد به طوری که پروژههای بزرگ معمولا ازطریق معاونت‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی، به این شرکت واگذار می‌شود.
میزان: دست‌انداز‌های موجود در مسیر شما از چه زمانی ایجاد شد و دلایل آن چه بوده است؟
بیشتر شرکت‌های پیمانکاری اخیرا، با مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی کارفرما برای پرداخت مطالباتشان و دریافت مطالبات بصورت اسناد خزانه و اوراق مشارکت مواجه هستند
معینی: بیشتر شرکت‌های پیمانکاری اخیرا، با مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی کارفرما برای پرداخت مطالباتشان و دریافت مطالبات بصورت اسناد خزانه و اوراق مشارکت مواجه هستند؛ متاسفانه در قرارداد‌های ما اشاره‌ای به نحوه‌ی پرداخت مطالبات به‌صورت نقدی و یا از طریق سند خزانه و اوراق مشارکت نشده است و دریافت مطالبات ما از طریق این اسناد و اوراق باعث تحمیل ضرر مالی بزرگی به شرکت شد چرا که فروش اسناد خزانه و اوراق مشارکت باید از طریق مراکز قانونی، بورس، فرابورس و بانک‌ها انجام شود و بسته به زمان وصول اسناد، مبلغی بین ۵ تا ۳۵ درصد از آن بابت تنزیل کسر میشد و این موضوع از سال ۹۵ اتفاق افتاد وهمچنان ادامه دارد. گرچه این اوراق قابلیت نقدشدن داشتند، اما درصد تنزیل در زمان فروش، هزینه هنگفتی را به شرکت ما تحمیل کرد و مشکلاتی را در بخشی از فعالیت‌های ما ایجاد کرد.
در بخش ساخت راه‌آهن هیچ نیاز و وابستگی به خارج از کشور نداریم
میزان: باتوجه به اینکه سال ۹۵ یک‌سال بعد از اجرای برجام بود و بنا به گفته‌های مسئولان شرایط به نظر مساعد می‌آمد. آیا نگاه به خارج باعث شد که ما از نگاه به شرکت‌های درون غافل بمانیم، یا عدم اعتماد بود؟
معینی: ما در بخش ساخت راه‌آهن هیچ نیاز و وابستگی به خارج از کشور نداریم. البته در گذشته واردات مربوط به حوزه ریل و تجهیزات از خارج انجام میشد که خوشبختانه به لطف متخصصان و جوانان ایرانی، در داخل کشور و در شرکت ذوب آهن ایران این ریل تولید ملی شد و در سال گذشته بخشی از این تولیدات هم به شبکه ارسال شد؛ بنابراین هیچ محدودیت و ممنوعیتی در خصوص اینکه این فعالیت بخش حمل و نقل ریلی به خارج وابسته شود را نداشتیم. البته تعدادی شرکت خارجی به‌عنوان مشاور و سرمایه‌گذار همکار بودند گرچه این امکان وجود داشت که از مشاوران و شرکت‌های داخلی استفاده شود.
اسناد خزانه و اوراق مشارکت و تنزیل آنها موضوعی بود که در برنامه‌های توسعه و برنامه بودجه از سال ۹۴ تا به حال آمده است و به این موضوع اشاره شده که بخشی از مطالبات پیمانکاران به صورت اسناد خزانه و اوراق مشارکت پرداخت شود، اما پیمانکارانی مانند ما که قراردادشان مربوط به قبل از این اتفاق بود، باید کار را طبق برنامه انجام می‌دادند و چون پول نقدی وجود نداشت بخاطر پرداخت حقوق پرسنل و هزینه‌های تامین تجهیزات، امکانات و ماشین‌آلات مربوط به پروژه‌ها مجبور به فروش این اسناد در بورس و فرابورس و پذیرش تنزیل اسناد شدند تا بتوانند پروژه‌ها را پیش ببرند.
شرکت ما برای پشتیبانی از پروژه‌ها ناگزیر به پذیرش این ضرر شد و دولت باید برای خساراتی که شرکت‌هایی مانند ما متحمل شدند، تدبیری اتخاذ کند و این عدد‌های بسیار بالایی که ما آسیب دیدیم را به ما برگرداند چرا که ما یک مجموعه فعال خدماتی و تولیدی هستیم. ما امیدواریم دولت تدبیری برای ضرری که ما هیچ نقشی در آن نداشتیم بیاندیشد.
ضرر ۸۰ میلیارد تومانی شرکت بابت دریافت اسناد و اوراق مشارکت
میزان: در مورد اینکه دولت در قبال شرکت پیمانکاری بزرگی مثل شما، چه وظایف و تعهدات را داشته ولی انجام نداده است و اینکه چرا به تعهدات پایبند نبوده است، بیشتر توضیح بدهید
معینی: ما به عنوان یک پیمانکار، موظف هستیم که بر اساس قرارداد‌های منعقد شده، عمل کنیم. طبق قرارداد باید به ازای هر فعالیتی که انجام می‌دهیم، صورت وضعیت و صورت حساب را به کارفرما ارائه دهیم و کارفرما موظف است در بازه زمان مشخص در قبال دریافت صورت وضعیت‌ها و تأیید آنها، پول نقد به ما پرداخت کند. اما به دلیل کسری بودجه و نداشتن پول نقد، از سال ۹۵ قرار شد که دولت در قبال بخشی از تعهداتش، اسناد خزانه و اوراق مشارکت ارائه کند.
در واقع دولت به دنبال پرداخت مطالبات ما بود، اما بخاطر کسری بودجه و یا نبود نقدینگی، اسناد خزانه با زمان‌های طولانی تحویل ما داد مثلا برای صورت وضعیت سال ۹۵ یا سال ۹۴، اسناد خزانه و اوراق مشارکتی گرفتیم که از نظر نقد شوندگی در سال ۹۷ و ۹۸ نقد میشد که بابت این چند سال به آن هزینه‌های تنزیل تعلق می‌گیرد.
شرکت ما حدودا ۸۰ میلیارد تومان بابت گرفتن اسناد و اوراق مشارکت متضرر شد
البته از یکی دو سال گذشته، بعد از پیگیری‌های پیمانکاران و مراجعات مختلف به مسئولان دست اندرکار، بخشی از این ضرر و زیان در قالب سود سالیانه به این سند‌ها توسط دولت اعمال شد، اما شرکت‌هایی مثل ما که از سال ۹۴ تا ۹۷ این جبران خسارت وجود نداشت، ضرر و خسارت زیادی در بخش نقدینگی و مالی متحمل شدند که هنوز هم نتوانستیم آنها جبران کنیم. شرکت ما حدودا ۸۰ میلیارد تومان بابت گرفتن اسناد و اوراق مشارکت متضرر شد که همانطور که گفتم چون ملزم به پیشبرد پروژههای ملی بودیم، چاره‌ای هم جز دریافت این اسناد و اوراق نداشتیم.
میزان: ضرر حدودی شما به دلیل مشکلات یاد شده چقدر بوده؟
اغلب شرکت‌های پیمانکاری به دلیل دریافت اسناد خزانه به جای پول نقد متضررشدند
معینی: اغلب شرکت‌های پیمانکاری به دلیل دریافت اسناد خزانه به جای پول نقد متضرر شدند و شرکت ما به دلیل وسعت و بزرگی ضرر و زیان بیشتری متحمل شده است به طوری که ضرر تقریبی ۸۰ میلیارد تومانی برای شرکت ما حقوق ۵ ماه پرسنل می‌شود که رقم بسیار بزرگی است.
توقف در هیئت داوری
میزان: در مورد مالکیت شرکت توضیح بفرمایید که در حال حاضر دولتی است یا خصوصی؟
معینی: این شرکت از جمله شرکت‌های اقماری راه آهن جمهوری اسلامی است که در سال ۸۹ برابر اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد و از نیمه دوم سال ۹۸ مباحثی مبنی بر اینکه مدیریت شرکت به شرکت مادر تخصصی راه آهن بازگردد مطرح شد به طوریکه مدیریت از بخش خصوصی به دولت بازگردد که از طریق سازمان خصوصی سازی، هیئت داوری و قوه قضاییه فعالیت‌هایی در حال انجام است، ولی هنوز تغییری حاصل نشده است؛ درحال حاضر شرکت خصوصی است و براساس مکاتبات صورت گرفته در حال طرح در هیئت داوری است که طبق تصمیم گیری هیئت رأی صادر شود که شرکت خصوصی بماند یا به دولت منتقل شود.
میزان: در حال حاضر چند نفر در شرکت شما مشغول به کار هستند و مشکلات ممکن است چه تاثیری در روند اشتغال افراد داشته باشد؟
معینی: در حال حاضر ۵ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم در اقصی نقاط کشور برای تولید محصولات بتنی و مایحتاج شبکه ریلی مشغول به کار هستند و کار اجرا و نگهداری شبکه ریلی را برعهده دارند که قائدتا اگر خطایی در این روند رخ دهد و مصلحت کشور درنظر گرفته نشود قطعا این افراد نیز با مشکل روبرو می‌شوند و می‌تواند چالش بزرگی ایجاد کند. ما در تلاشیم تصمیمی که به نفع نظام کشور و سازمان تخصصی راه آهن جمهوری اسلامی است گرفته شود.
میزان: در صورت تغییر مالکیت شرکت از خصوصی به دولتی مشکلات شرکت چه وضعی پیدا خواهد کرد؟
معینی: قاعدتا قرار است اتفاقاتی رخ دهد که مشکلات شرکت برطرف شود و یکی از دلایلی که برای بازگرداندن این شرکت به دولت تلاش می‌شود برای رفع مشکلات مالی و نیروی انسانی است. این شرکت توانمندی و پتانسیل بالایی درزمینه ورود به پروژه های بزرگ کشور و منطقه دارد، اما به دلیل مشکلاتی که در حال حاضر با آن روبروست دولت به دنبال تغییر آن از خصوصی به دولتی است.
تعلل در تعیین تکلیف شرکت نتیجه خوبی ندارد
میزان: با توجه به مشکلات شرکت در حال حاضر خصوصی ماندن به نفع است یا واگذاری به دولت؟
معینی: این شرکت در سال 89 به بخش خصوصی واگذار شد و اکنون دولت، سازمان خصوصی سازی و راه آهن به نحوه واگذاری اعتراض دارند و طبق ادعای این سازمان‌ها اسناد و مدارک نشان می‌دهد که مشکلاتی در واگذاری این شرکت وجود داشته است.
به نظر می رسد در زمان واگذاری مجموعه های تخصصی باید از هر لحاظ، حساسیت و دقت لازم صورت پذیرد تا آن مجموعه با کمترین مشکلات قضایی روبرو شود. نکته حائز اهمیت اینجاست که این شرکت پتانسیل و نیروی کار بالایی دارد و باید در زمینه واگذاری آن تصمیم‌گیری شود و به نظر می‌رسد تعلل دراین موضوع که این شرکت در بخش خصوصی بماند یا به بخش دولتی بازگردد نتیجه خوبی نخواهد داشت.
نمی‌توانیم مطالباتمان را از دولت پس بگیریم
میزان: گویا چندی پیش مشکلات شما در یکی از سفر‌های استانی رییس قوه قضاییه مطرح شده است راجع به جزئیات توضیح بفرمایید؟
معینی: در سفر آیت الله رئیسی در دی ماه ۱۳۹۸ به استان البرز مشکلات و خواسته‌های‌مان را با ایشان درمیان گذاشتیم و از این مقام عالی قضایی پرداخت به موقع مطالباتمان از سوی دولت و تعیین تکلیف وضعیت فعلی شرکت را خواستار شدیم چراکه ما بدهی‌هایی به بخش‌های مختلف از جمله بانک ها، مالیات و بیمه داریم که در ازای دیرکرد در پرداخت، جریمه روزشمار درنظر گرفته می‌شود، اما ما حتی نمی‌توانیم اصل پولی که از دولت در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ طلب داریم دریافت کنیم.
پس از اعلام خواسته‌ها و مشکلات آیت الله رییسی از بنده درخواست کردند که اجاره ندهید کارخانه تعطیل شود و با توجه به قرارگیری در سال رونق تولید و تاکیدات مقام معظم رهبری دراین خصوص وهمچنین به عنوان وظیفه شرعی کارخانه را تاکنون دایر نگه داشته ایم علی رغم تمام مشکلات نسبت به سال گذشته تولید دوبرابر افزایش یافته است و توانستیم به تکلیفمان عمل کنیم، اما به جهت آنکه نمی‌توانیم مطالباتمان را دریافت کنیم در فشار هستیم.
جلسه حضوری با آیت الله رییسی به جهت آنکه برای رییس دستگاه قضا بحث اشتغال، تولید و آرامش روانی مردم اهمیت بالایی دارد قوت قلبی محسوب شد
جلسه حضوری با آیت الله رییسی به جهت آنکه برای رییس دستگاه قضا بحث اشتغال، تولید و آرامش روانی مردم اهمیت بالایی دارد قوت قلبی محسوب شد و در مقامات محلی و استانی ذاتا تاثیرگذار بوده است.
ورود آقای رییسی به موضوع و حمایت ایشان برای شرکت ما و پرسنل بسیار با ارزش بوده است و با توجه به اینکه رییس قوه قضاییه به طور مستمر به مجموعه‌های مختلف سرکشی دارند و دستوراتی صادر می‌کنند که طبیعتا این موضوع زمان بر است.
سرپا نگه داشتن مجموعه ۲۴ هزار نفری
میزان: با توجه به ورود دستگاه به مشکلات شرکت روند رسیدگی به موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
معینی: سال گذشته هنوز شرکت تعیین تکلیف نشده بود و نمی‌توانستیم مطالباتمان را دریافت کنیم از طرفی با ۵ هزار و ۵۰۰ نفر پرسنل مستقیم و ۵۰۰ نفر غیر مستقیم روبرو بودیم که اگر هر یک را ۳ نفرعایله حساب کنیم جمعیتی حدود ۲۴ هزار نفر را در برمی گیرد؛ اینکه شرکت با این خصوصیات بتواند سرپا و امیدوار به آینده باقی بماند و مسائلش هموار شود موضوع بسیار مهمی بود و فرصت ارزشمندی برای مجموعه شرکت ما و بنده به عنوان مدیرارشد این شرکت با ۲۸ سال سابقه به جهت پذیرفته شدن از سوی رییس محترم قوه قضاییه محسوب میشد و اینکه یک مقام تراز اول کشور سوال کند مشکلت چیست؟ همین موضوع باعث دلگرمی بنده شد که متوجه شوم مردم برای مقامات ارشد کشوراهمیت بالایی دارند و به فکر معیشت مردم و تولید هستد.
آیت الله رییسی ضمن دستور پیگیری رفع مشکل پرداخت مطالبات شرکت و تعیین تکلیف آن فرمودند که تولید تعطیل نشود و از پرسنل مراقبت شود. این موضوع برای مجموعه ما و پرسنل ۶ هزار نفری ما دلگرمی بزرگی بود که رییس قوه قضاییه در مورد آنها صحبت می‌کند.
ما به خاطر صحبت‌های رییس قوه قضاییه راغب شدیدم که تولید متوقف نشود چراکه می‌دانستیم مقام معظم رهبری به موضوع تولید حساس هستند حال اگر با رییس قوه قضاییه روبرو شویم به ایشان اعلام خواهیم کرد که تولید با پرجاست و حتی جهش تولید نیز محقق شده است؛ انتظار رفع سریع مشکلاتمان را نداریم، اما درخواست رسیدگی به موضوع را داریم.
با دستورات آقای رییسی بسیاری از مشکلات اداری ما رفع شد
میزان: دستور رییس دستگاه قضا برای رفع مشکلات شرکت چه تاثیری در روند رسیدگی به مشکلات داشته است؟
معینی: بعد از دستور رسیدگی موضوع از سوی رییس دستگاه قضا جلسات متعددی با حضوراستاندار البرز و معاونانشان پیرو مشکلات شرکت برگزار شد و به جهت دستورات آقای رییسی بسیاری از مشکلات اداری ما رفع شد؛ همچنین سازمان خصوصی سازی نیز نامه‌ای در جهت تعیین تکلیف شرکت صادر کرد که باعث تسریع در روند رسیدگی‌ها شد و به نظر می‌رسد که شرکت ما با این روند تعیین تکلیف شده و به نتیجه برسیم.
باتوجه به مشکلات مربوط به وصول نشدن مطالبات طبیعتا بخشی از مشکلات به پرسنل شرکت منتقل می‌شود به هر حال پرسنل نیز انتظاراتی دارند و با اینکه حق با آنها بوده، اما به طور معمول به صورت محترمانه اعتراض کردند.
در تلاشیم که نقش مردم در تمام بخش‌های کشور پررنگ‌تر شود و اگر بحث اصل ۴۴ و خصوصی سازی مطرح است درواقع مردم درگیر پروژه‌ها و حرکت دهنده اقتصاد کشورشوند قائدتا روا نیست که دراین جریان از مردم به عنوان یک ابزار استفاده شود و برای فشار به نظام مردم را در مقابل خود قرار دهیم.
یکی دیگر از اقدامات مثبت قوه قضاییه در زمینه حمایت واحد‌های تولیدی هشدار به بانک‌ها بود که نباید موجب توقف تولید شوند و این موضوع باعث عقب نشینی بسیاری از بانک‌ها شد.
کارنامه کاری خود را در زمان تحریم‌ها چطور ارزیابی می‌کنید؟
ما در زمان تحریم‌ها عملکرد خوبی از خود نشان دادیم چراکه بسیاری از مشکلات ما به تحریم‌ها مربوط نبود و با استفاده از نیرو‌های با تجربه توانستیم ضروری‌ترین امکانات بخش حمل و نقل ریلی را علی رغم تمام دست انداز‌ها در یک زمان خاص وارد کشور کنیم و بدین صورت تحریم‌ها را مدیریت کنیم. قطعا با توجه به پتانسیل‌ها و فرصت‌های بسیار خوب در کشور اگر بخواهیم مدبرانه و دلسوزانه برای مجموعه‌های خود فکر کنیم به هیچ کجای جهان وابسته نخواهیم بود و می‌توان گفت مدیرانی در کشور وجود دارند که کمتر از رزمنده‌ها نیستند فقط زمینه جهاد ما تغییر کرده است.
ما گروهی هستیم که با اقدامات خود امید را به پرسنل انتقال می‌دهیم؛ در تیم مدیریتی ما رنج سنی جوان زیاد است به طوریکه متوسط سن نیرو‌های مدیریتی در شرکت ما ۳۵ سال است و این جوانان حداقل تا ۲۰ سال آینده سرمایه کشور خواهند بود؛ و این تیم مدیریتی گذراندن دوره‌های مختلف، شرکت در جلسات مختلف هفتگی، تسلط به کار و نیرو‌های متدین و علقه‌مند به کشورشان هستند.
تولید و اجرای پروژههای ما در دست نیرو‌های جوانی است که دوره‌های مختلف مدیرتی را گذرانده و از جمله نیرو‌های متدین و علاقه‌مند به کشورشان هستند و از طرفی به کارشان مسلط هستند؛ در این بین بزرگترین پروژه راه آهن کشور که مربوط به راه آهن مسیر زاهدان به چابهار است با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری با انگیزه خوبی برای تکمیل آغاز شده است.
- بیشتر بخوانید:
- تسریع ساخت قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان با دستور وزیر راه